ب . اينكه با قبول اينكه متعلق حكم ، خود معنون است ، اما تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىگردد . بنابراين ، اجتماع وجوب و حرمت با دقت عقلى به اجتماع موردى بازمىگردد ، و نماز در مكان غصبى مانند نگاه به نامحرم در نماز خواهد بود . ان المعنون على تقدير تسليم انه هو متعلق الحكم حقيقة لا العنوان ، يكون متعددا واقعا إذا تعدد العنوان لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفى ، ففى الحقيقة - و ان كان فعل واحد فى ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين - هناك معنونان كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين ، فيرجع اجتماع الوجوب و الحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتماع الموردى الذى قلنا : إنّه لا بأس فيه من الاجتماع . در برابر ، قائلين به امتناع بايد بگويند : اوّلا : حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند . ثانيا : تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىگردد . جايگاه بحث : از آنچه گذشت دانسته مىشود ، بحث فوق از مباحث ملازمات عقلى ، قسم غير مستقلات است ، زيرا قائلين به امتناع اجتماع مىگويند : هرگاه عنوان مأمور به و منهى عنه با سوء اختيار مكلف جمع شوند ، اگر امر و نهى هر دو بالفعل باقى بماند ، امر و نهى در امر واحد جمع شده است . ( صغرا ) لكن اجتماع امر و نهى در امر واحد محال است . ( كبرا ) پس امر و نهى هر دو بالفعل باقى نمىماند . ( نتيجه ) كبراى اين استدلال ، كه به صورت قياس استثنايى است ، عقلى مىباشد و در نتيجه ، اين بحث در شمار بحثهاى ملازمات عقلى خواهد بود . آرى ، بنا بر جواز اجتماع ، قياس فوق تشكيل نمىشود ، زيرا صغراى آن منتفى مىگردد . اما اين امر زيانى به مدعاى ما وارد نمىآورد ، زيرا همين اندازه كه بنا بر برخى از اقوال ، مسأله‌اى در شمار ملازمات عقلى باشد براى اندراج آن در بحث ملازمات عقلى كافى است .